شهد قطاع اتصالات بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتباكا سببه إعلان شركة”موبينيل” لجوءها للتحكيم الدولى ضد زميلتها”اتصالات – مصر” لما اعتبرته الأولى تقاعسا من الثانية عن سداد 418 مليون جنيه من مستحقاتها، ضمن خلاف قديم يمتد لعام 2008 حول خدمة الترابط، وانتهت الأزمة بالتحكيم الدولى بعد فشل جولات من المفاوضات.
ولم يكن للارتباك تأثير يذكر على الأسهم، حيث اعتبر المحلل المالى أحمد أبو سعده ، أن الصراع الدائر بين الشركتين، لم يؤثر على سهم موبينيل ، نظرا لأن التداول على أسهم موبينيل يكاد يكون معدوم.
وكانت شركة اتصالات مصر قد أبدت منذ أيام رغبتها فى “دراسة جادة” لطرح جزء من أسهما فى البورصة المصرية، و تداولت الأوساط الاقتصادية أبناء عن اعتزامها اختيار “هيرمس القابضة” مستشارا ماليا للطرح، إلا أن شركة “اتصالات” الأم بدولة الإمارات نفت ان يكون هناك خطوات جديدة فى هذا الشأن.
ويتوقع أحمد أبو سعدة أنه إذا تم الحكم لصالح موبينيل فى هذه القضية سيؤدى إلى تخفيض أرباح اتصالات، وبالتالى سيؤثر على جاذبية السهم فى البورصة فى حالة طرحه.
ويرى أنه إذا استمر الصراع بين الشركتين ، فمن المؤكد أنه سوف يضر بطرح شركة اتصالات بالبورصة ، وسيكون له تأثير سلبى على أرباحها، بينما سيكون له تأثير إيجابى على سهم المصرية للاتصالات نظرا لامتلاكها حصة فى شركة فودافون وتعد هى الشركة الوحيدة فى قطاع الاتصالات التى تحقق أرباح مرتفعة طوال السنوات الماضية.بينما موبينيل مازالت تحقق خسائر.
وقد أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” فى بيان لها اليوم لإدارة البورصة أنها قامت برفع دعوى تحكيم ضد شركة اتصالات مصر، وذلك أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري، بسبب خلاف بين الشركتين على 418 مليون جنيه، وأوضحت الشركة في أن المبلغ محل الخلاف منذ عام 2008 وحتى الآن يتضمن مستحقات الشركة بجانب غرامات التأخير والفوائد.
