كشف مصدر بوزارة البترول عن الخطة التى وضعتها الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، على مدار خمس سنوات بشكل تدريجى حتى الوصول بهما إلى سعر التكلفة داخل معامل التكرير المصرية.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار فى السنة الأولى بواقع 40 قرشا للتر ، والسنة التالية لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة بنحو 50 قرشا على أن يتم رفعهما بمقدار 75 قرشا فى العامين التالين، اى بزيادة سنويا تصل إلى 25% من أسعار التكلفة .
وأضاف المصدر أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء اتفقت فى اجتماعها الأخير على تبنى خطة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الجارى، وأنه سيتم رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعى خاصة كثيفة الاستهلاك إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية و8 دولارات للاسمنت مع توحيد سعر الغاز لباقى الأنشطة الصناعية عند 4 دولار لكل مليون وحدة.
ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيها والبنزين 80 نحو 85 قرشا وبنزين 92 ، 1.75 قرشا.
وقال المصدر أن الحكومة كانت قررت رفع أسعار الوقود الخميس الماضى ثم تراجعت فى أخر وقت لتأجيلة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من التدابير لحماية السوق ، من خلال طرح العديد من السلع بالمجمعات حتى لا تتأثر محدودى الدخل .
وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قال فى تصريحات سابقة له إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.
وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.
وتنفق الدولة 13 % من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق.
وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه في الموازنة المعدلة للسنة التي تنتهي في يونيو .
وكان وزير المالية الدكتور هانى دميان قد أكد إن الحكومة تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 % في السنة المالية 2014-2015 وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى12% عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ130 مليار جنيه مصرى ما لم تتخذ إصلاحات فورية.
