التربية والتعليم تعلن عن إجراءات التعاقد لشغل وظائف معلم وأخصائي مساعد

أصدرت وزارة التربية والتعليم، السبت، كتابا دوريا جديدا بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف معلم وأخصائي مساعد، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب السابق الذي صدر في 4 يونيو الماضي.

ويلزم الكتاب الجديد المديريات التعليمية بحظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أي تعاقدات بالأجر أو بالحصة.

وطالب الكتاب بالتنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة، قبل الإعلان عن وظائف التعليم، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان، كما يتعين التعاقد وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها، فضلا عن عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013.

ونص الكتاب على عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين إلا بعد التثبيت بـ3 سنوات، ويمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة، فضلا عن عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين إجازات خاصة إلا بعد التثبيت لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996.

واشترط الكتاب مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من التوجيه المالي والإداري وشؤون العاملين والشؤون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية، للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد، بالإضافة على قصر التعاقد على خريجي كليات التربية وغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوي، وخريجي كليات التربية تعليم أساسي للمرحلة الابتدائية، وخريجي كليات الخدمة الاجتماعية وكليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، لوظيفة أخصائي اجتماعي.

كما اشترط الكتاب الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يُكسب المعلم المهارات الأساسية التي تنمي مهارته في التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) وتطبيقات برنامج (office) عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة.

وأكد الكتاب على ضرورة خضوع المعلم أو الأخصائي المساعد، لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية والصحة النفسية، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع الأخذ في الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة.