أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 98 لسنة 2014 تعديلات فى لائحة شئون العاملين، والتى تعد الأكبر منذ إنشاء الهيئة منذ منتصف عام 2009.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة أن لجنة برئاسة دكتور محمد معيط ضمت عناصر قانونية وخبراء فى الموارد البشرية وشئون العاملين عملت على مدى عدة أسابيع لإعداد مشروع التعديلات وتلى ذلك مناقشتها باستفاضة فى مجلس الإدارة.
وأضاف شريف سامى أن التعديلات شملت تنظيم العديد من الجوانب التى تمس حقوق وواجبات العاملين بالهيئة ومنها مكافأة نهاية الخدمة والأجازات الخاصة والإعارات، وعدلت فى جدول الأجور للسماح بمنح العلاوات الدورية بعد أن ضاق الربط الشهرى لبعض الدرجات بما يسمح بحصول شاغليها على العلاوات المستجدة. كما أكدت اللائحة على وجوب حصول العاملين على أجازاتهم المستحقة وأن يكون الاستثناء من الاستفادة من كامل الأجازة فى أضيق الحدود وللحاجة الملحة للعمل ويُصرف بدل نقدي لما يُستجد من رصيد الأجازات الذي تحول ظروف العمل دون قيام العامل به سنويًا.
كما استحدثت التعديلات نظامًا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة “التميز الاستثنائى” أو “الجدارة” أو “مقبول” أو “يحتاج لتحسن” أو “غير مقبول” ، وذلك بدلاً مما كان مطبقاً فى السابق بمراتب “ممتاز” أو “جيد جداً” أو “جيد” أو “متوسط” أو “ضعيف”. ووضعت اللائحة تعريفاً لكل مرتبة. كما نصت التعديلات على يخطر العامل بمرتبة الكفاية الخاصة به أياً كانت، وأجازت له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة.
