أعلن الأستاذ مصطفي السباعي وكيل وزارة القوي العاملة اعتصامه في مكتبه من يوم الخميس الماضي ، وتم غلق مكتبه اليوم ، فقام بالاعتصام فوق مبني وزارة القوي العاملة .
وقال مصطفى السباعي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، اتهم وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، بالتعسف ضده عقب إصدار القرار رقم 145 في 1 أبريل لسنة 2014، الذي يقضي بعودته لدرجة مدير عام، بعد أن وصل إلى درجة وكيل وزارة – على حد زعمه.
وقال السباعى، أنه أرسل برسالتين عبر الهواتف الشخصية لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهانى صلاح المتحدث الإعلامي للمجلس تنديدا للتعسف الواقع علية من قبل الوزيرة.
وأوضح أن الرسالة الأولى نددت بتعسف وزيرة القرى العاملة، مشيرا إلى أنها تقضى عليه بالاعدام وتدفع الشرفاء للخلاص من حياتهم.
وأضاف أن الرساله الثانية للسفير المتحدث الإعلامي تضمنت أيضا التنديد بالوزيرة، واصفا إياها بأنها أطاحت بالشرفاء وجاءت بالفاسدين. وطالبه بالتحقيق ورد الحقوق إلى المخلصين في هذا البلد، مشيرا إلى أنه رفض قبول رشوة ٥ افندنه من النقيب السابق المرحوم محمد عبد القادر عضو لجنه الخمسين، حسب قوله.
وأعلن عدد من النقابات تضامنهم مع مصطفي السباعي ، وأعلن عدد من نقباء الأئمة والدعاة بالصعيد تضامنهم معه خصوصا أنه يتبقي له خمسة أشهر ويخرج علي المعاش.
ومن ناحية أخري نفى ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، وجود أي تعسف ضد مصطفى السباعي، مدير عام المتابعة بالوزارة، موضحا أن السباعي لم يحصل قبل ذلك على درجة وكيل وزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.
وقال الشربيني إن القرار الصادر بشأن مصطفى السباعي في نوفمبر 2013، كان في عهد الوزير السابق ولم يكن ترقية لمنصب وكيل وزارة وإنما كان قائم بأعمال على درجة مدير عام، مشيرا إلى أن قرار الوزيرة الصادر أمس بعودته مديرا عاما لشئون المتابعة لن يضره بشيء.
ولفت الشربيني إلى أن كوثر علي فرج تتولى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية.
