أمر المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، بحبس الداعية السلفى محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتحبيذ أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية فى المظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل.
وكان المستشار أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة العليا، قد باشر التحقيق مع محمود شعبان اعتبارا من عصر اليوم، وأسند إليه عددا من الاتهامات، فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأنكر محمود شعبان – خلال التحقيقات – كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها.
وكشفت التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، أن محمود شعبان من بين الأشخاص المرتبطين ارتباطا وثيقا بالقيادى بالجبهة السلفية خالد سعيد، الذى تبنى بمعاونة قيادات الجبهة، الدعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبل (تظاهرات يوم 28 نوفمبر) المسماة بـ “انتفاضة الشباب المسلم” لإعلان ما سمته “الثورة الإسلامية” عبر رفع المصاحف فى مواجهة قوات الشرطة.
وتبين – من واقع التحريات والتحقيقات – أن محمود شعبان من ضمن مجموعة الجبهة السلفية التى تعتنق وتروج للأفكار المتشددة بحتمية الخروج على الحاكم والقائمين على نظام الحكم ومؤسسات الدولة، وقيامهم (قيادات الجبهة السلفية) باستقطاب عناصر فى كل محافظة من المحافظات وإقناعهم بذات الأفكار المتشددة التى تروج وتحبذ أعمال العنف والإرهاب فى يوم 28 نوفمبر، وتحريضهم على ارتكاب عمليات عدائية تجاه مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة، سعيا لإسقاط نظام الحكم وعودة نظام حكم جماعة الإخوان.
وأكدت التحقيقات أن محمود شعبان من العناصر المنتمية للجبهة السلفية، التى أطلقت الدعوات على نطاق واسع دعوة الخروج يوم 28 نوفمبر فى مواجهة مؤسسات الدولة، التى يروج لها بقوة القيادى السلفى خالد سعيد، والذى أعلن عبر الموقع الإلكترونى للجبهة السلفية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، الدعوة للخروج فى هذا اليوم وحمل المصاحف تحت ستار من السلمية فى حين أن المخطط الحقيقى يتمثل فى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب واعتداءات واسعة النطاق ضد الدولة ومؤسساتها المواطنين.
