“رعب” في قلب إسرائيل.. نتنياهو يواجه 30 سنة سجنا بعد تحرك “أبو مازن”دوليا.. خبراء: مذابح 48 وجرائم ما بعد 67 تدين المحتل
“رعب” في قلب “نتنياهو” بخطوة ثابتة خطاها رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس أبو مازن.. لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليخاطب المحكمة الجنائية الدولية بعدم قبول الطلب الفلسطيني بالانضمام إليها لو لم تكن هذه الخطوة التي أقدم عليها “أبو مازن” أثارت الرعب في قلبه.
فبعد يوم واحد من رفض مجلس الأمن مشروع القرار العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، قام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الانضمام إلى محكمة لاهاى، واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والذى من شأنه أن يتيح لفلسطين رفع الدعاوى على إسرائيل واتهامها بجرائم حرب.
وبعد بضع ساعات، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها، معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل “كيانا” مرتبطا بمنظمة “إرهابية”.
وقال نتنياهو، في بيان: “نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام إليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب”.
فما جدوى الخطوة التي أقدم عليها “أبو مازن”؟ وكيف سيتم قبول فلسطين عضوا في المحاكم الدولية؟ وما العقوبات المتوقع أن يخضع لها نتنياهو وإسرائيل عن جرائمهم؟ هذا ما يقف عليه التقرير التالي ويوضحه بالتفاصيل.
عنف أمريكي إسرائيلي
أكد الدكتور عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر السابق بواشنطن، أن “توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على الانضمام لمحكمتي العدل والجنائية الدولية بـ”لاهاي” و”روما” به رسالة قوية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تتبعه ردود أفعال عنيفة ضد فلسطين من جانب الكيان الإسرائيلي والدولة الأمريكية، فلم يعد هناك شيء مستبعد”.
وقال الريدي، في تصريحات صحفية إنه “من الناحية العملية، قد تكون خطوات الرئيس الفلسطيني ليس لها صدى حقيقي على أرض الواقع، إلا أن حالة الاختناق التي يتأثر بها الفلسطينيون قد تؤدي إلى انتفاضة جديدة”.
وأضاف أن “المعركة ستبدأ إذا ما دخلت الاتفاقات التي وقعها أبو مازن حيز “التصديق”، حيث إن التوقيع وحده قد لا يكفي لبلوغ ما يخطط له الرئيس الفلسطيني”.
في حين قال الدبلوماسي محمد عاصم، سفير مصر السابق بـ”تل أبيب”، إن “إسرائيل توقعت لجوء السلطة الفلسطينية لاستصدار قرار يقضي بإزالة الاحتلال، وتوقعت أيضا لجوء الرئيس محمود عباس أبو مازن للمحاكم الدولية ولم تفاجأ بشيء لأنها حسبت كل هذه الخطوات من وقت بعيد”.
وعن رد الفعل الإسرائيلي عقب توقيع “أبو مازن” 20 اتفاقية من بينها الانضمام للمحاكم الدولية في لاهاي وروما، قال: “هيزعلوا شوية لكن لن يفعلوا شيئًا، لأنهم يعلمون جيدا أن ما تفعله فلسطين لا يعدو كونه “فلفصة عربية” وكل الطرق مسدودة أمامهم”.
وأضاف عاصم، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن “انضمام فلسطين للمحاكم الدولية يجعلها بحاجة لموافقة مجلس الأمن، بينما بات واضحا أنه سيرفض، إلا أنها ستتمكن من الانضمام عن طريق صوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقاضي إسرائيل وستتهم رئيس وزرائها – بنيامين نتنياهو – بأنه مجرم حرب، إلا أنها لن تحصد أي نتيجة، حيث إن اسرائيل ليست عضوا بالجنائية الدولية، والمحكمة لا ولاية لها في هذه الحالة على “نتنياهو”.
مذابح 48
قال الدبلوماسي الفلسطيني سعيد كمال، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يمتلك من الوثائق ما يثبت تنفيذ المحتل الإسرائيلي لمذابح ضد الفلسطينيين عام 1948 راح ضحيتها ما يزيد على 448 ألف شهيد فلسطيني، وكان رئيس الوزاراء الإسرائيلي مناحم بيجن آنذاك يزهو ويفخر بهذه المذابح”.
وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن “مذابح 48 ستكون أقوى حجة يتقدم بها “أبو مازن” للمحكمة الجنائية الدولية ضد المحتل الإسرائيلي، وهو ما يضمن توقيع عقوبات جرائم الحرب على قادتها”.
وحول استحالة خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي للجنائية الدولية كون إسرائيل ليست عضوا بها، قال: “كل ما أثق به أن القانون سيتم تطبيقه على إسرائيل سواء كانت حاضرة أو لم تحضر، والرئيس أبو مازن لم يكن ليخوض هذه المعركة إلا بعد أن يعد لها جيدا ويحسب نتائجها”.
محاكمة نتنياهو
أما من الناحية القانونية البحتة، فقد أكد الدكتور إبراهيم العناني، خبير القانون الدولي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه عقوبة السجن، ربما تصل لـ”30 عاما” على كل جرائم الحرب التي نفذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية منذ عام 1967، إذا ما تقدم بالفعل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال العناني، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن “كون إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، فهذا لن يحميها من الخضوع لأحكامها، حيث إن العبرة في القانون لمن يتقدم بالقضية، أي لفلسطين”.
وحول مذابح “48” التي نفذتها إسرائيل في فلسطين المحتلة، قال العناني: “يحق تماما للحكومة الفلسطينية أن تطلب تحقيقًا في الواقعة لإثبات التهمة على قادة إسرائيل”.
