في الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف تقرر قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية

تم اليوم الأحد الموافق 23/ 2/ 2014م الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف بمقر الهيئة بالقاهرة برئاسة معالي وزير الأوقاف  الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة .. وعضوية كل من :-

فضيلة المفتى الأستاذ الدكتور/ شوقي علام ،  وفضيلة وكيل الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور/ عباس شومان ، والسيد المستشار/ محمد محمود عبد السلام .. مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف.. وتم التأكيد على ما يأتي :-

1-ضرورة حصر جميع الأوقاف حصراً علمياً جديداً وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية حفاظاً على مال الوقف .

2-ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف ، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجباً شرعياً ووطنياً .

3-قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها :- أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف .. أو أن يكون الاستبدال حفاظاً على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل .. أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل ، كأن يكون الوقف شيئاً يسيراً لايستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه .

وفي كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه ، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من فضيلة المفتى وفضيلة وكيل الأزهر ورقة عمل علمية في هذا الشأن لتكون موضوعاً لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في شهر أبريل 2014م.

ومن جهة أخرى قرر وزير الأوقاف  تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف مع رفع مذكرة إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة لرفعها بأي شخص يعترض عمل هذه اللجان  مع موافاتنا بتقرير شهري عن ما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان ، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من معالي الوزير .