انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.
وهذه الفتوى صدرت في طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة الذي ارتأى عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وكان الطلب يستفسر عن مدى جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصى المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، وبالتبعية عن مدى جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد.
وبذلك تكون السلطة القضائية ثالث فئة تخرج -بموجب قرارات قضائية- من تفعيل الحد الأقصى للأجور، وذلك بعدما صدرت فتوى مقاربة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وخاصة بنكي الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات، وهو الحكم الذي تضمن في حيثياته إعفاء جميع الشركات المساهمة سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من الحد الأقصى.
