بالفيديو محكمة القضاء الإداري تقضي بمعاملة مبعوثي الأزهر ماليا مثل نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسي
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بمعاملة مبعوثي الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم لنشر الثقافة الإسلامية، ماليا مثل معاملة نظرائهم من رجال السلك الدبلوماسي. واستند الحكم إلى القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهذا الشأ، والذي مازال ساريًا حتى الآن. وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن «رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا نص فيه على أن تسري في شأن مبعوثي الأزهر إلى المراكز الإسلامية في الخارج الأحكام المقررة لموظفي وزارة التعليم بالخارج، ويتحمل الأزهر بما يصرف لهم طبقا لأحكام هذا القرار، ثم أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا في 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة في المعاملة المالية بين موظفي التربية والتعليم في الخارج وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسي والملحقين الفنيين، تصحيحًا لبعض الأوضاع التي خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 18 يوليو عام 1955» . وأضافت المحكمة أنه في ضوء عدم وجود أشكال محددة للمراكز الإسلامية التي تختلف باختلاف الأنظمة التشريعية بكل دولة بالخارج وحجم الجاليات المصرية فيها وقوة نفوذها ومدى قدرتها على التواجد، بما يتفق مع ما تسمح به التشريعات المحلية، ومن ثم يستوى أن يكون الإيفاد إلى أحد المراكز الإسلامية بالخارج أو بأحد المدارس أو المعاهد أو الجامعات الموفدين إليها بالخارج، فجميعا لهم الحق في المساواة الكاملة في المعاملة المالية».
ولمشاهدة الفيديو:
