محمود بكار يكتب : ضريبة القيمة المضافة .. ومواطن بلا أى اضافة

أنزعج الشارع المصري من قرار ضريبة القيمة المضافة التي أقرها البرلمان المصري وتم تطبيقها بالفعل، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة أي يتحمل عبئها المستهلك النهائي الذي يشتري السلعة أو يحصل على الخدمة، وجاءت هذة الضربية لتحل محل ضريبة المبيعات والتي كانت تفرض علي عدد محدود من السلع والخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر10%، في حين أن ضريبة القيمة المضافة فرضت علي الغالبية العظمي من السلع والخدمات مما نتج عنها موجة كبيرة في إرتفاع الأسعار.
وفى ظل ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول ستقل القدرة الشرائية للمواطن، مما سيؤثر بشكل عام على العملية الاقتصادية، كما أن هذا الارتفاع يضيف مزيدًا من الأعباء على كاهل محدودي الدخل، ووفقًا لذلك فالأمور تسير من سيئ لأسوأ، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار هذا العام.
مما يعني أن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة التي تكافح لتبقي مستورة وتتمكن من الوفاء بنفقات تربية الأبناء سيتعين عليها تحمل تلك الزيادات الجديدة في تكلفة المعيشة، في الوقت الذي لم يتغير فيه دخل المواطنين، فماذا نحن فاعلون؟.
ومع تطبيق هذا القانون لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات تخفف من وطأة معاناة الفقراء مثل زيادة مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي ومكافحة الفساد والممارسات الاحتكارية وفرض رقابة ضريبية حازمة تمنع التهرب، وكذلك فرض إجراءات تقشف حكومية حتى يشعر البسطاء أنهم لا يدفعون ثمن الإصلاح وحدهم.
وكان يمكن للحكومة اعتماد بدائل تغنيها عن اتخاذ هذه الخطوة، من بينها ترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الوفر المحقق من مخصصات استيراد الغذاء والطاقة لدعم الموازنة، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي البالغة نحو 250 مليار جنيه (28.46 مليار دولار) سنويا، وكذا مواجهة عمليات التهرب الجمركي واستيلاء رجال أعمال على أراضي الدولة، حتي تراعي القاعدة العريضة من المواطنين وبؤس حالهم.