تلقى اليوم الأحد 19 / 10 / 2014م معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة قرار معالي وزير العدل المستشار / محفوظ صابر رقم (8058) لسنة 2014م بتاريخ 19 / 10 / 2014م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها .
ووزارة الأوقاف تؤكد أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة ، وأن الهدف الرئيس من حصولهم على هذه الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها ، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي ، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن .
والوزارة تؤكد أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد ، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف ، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها .
من جهة أخرى يتوجه معالي وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل على سرعة إصداره لهذا القرار ، مما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة ، وحرصها جميعًا على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء ، وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين في معاقلها ، حرصًا على سرعة إنجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن .
