“مين بيحب مصر” : قانون الوظيفة الجديد يكلف الدولة ٨٥٠ مليار جنيه سنويا

طالبت حملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة اعلان كامل لمواد قانون الخدمة المدنية (الوظيفه العامة ) معبرة عن استياءها من عرض ٢٠ ٪ فقط من المواد علي الرأي العام وسرعه تسليم القانون الي مجلس الوزراء لسرعه اقرارة بدون طرحة للمشاركة المجتمعية او علي الخبراء او علي الأحزاب السياسية.

قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة العامة والمحلية والمتحدث الرسمى باسم الحملة : الطرح المتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الوزارة الذي سيؤثر بطرقه واضحه علي اداء الملايين في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة حيث يوجد علاقة قوية جدا قانون الوظيفه العامة المقترح وبين إنتاجية ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة.

واوضح انه يوجد عدم وجود تنسق تام او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية والدليل علي ذلك بعض مواد القانون المقترحة فضلا علي إغفال مواد مهمة جداً علاوة لم نسمع ان وزير الإصلاح الاداري انه اجتمع او قام بإنشاء لجان مشتركة مع الوزارات الاخرى .

اضاف : القانون المقترح لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم الي ٧٠٠ الف موظف و لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية لم يتم ترحيلها الي البنك المركزي ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف كما لم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وعدم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم وغيرها من المواد الاخري.

قال : تأتي خسائر الدولة بسبب عدم تقنين الإجازات وعدم وجود توصيف وظيفي يزيد من إنتاجية العامل وغيرها من الاموار الإدارية الاخري التي وجب ان تنضم الي القانون حيث تتعدى الخسائر ٨٥٠ مليار جنيه سنويا بسب إغفالها علي سبيل المثال لا الحصر تبلغ عدد أيام الإجازات للأعياد والعطلات الرسمية والمواسم وبدل أيام الجمع والسبت 60 يوما، بينما الإجازات التى من حق العامل تتراوح مابين ٣٠ يوم و٥٥يوما شاملة إجازات الاعتيادي والعارضة علاوة علي ان مِن حقّ الموظف فى الحصول على إجازة مرضية يجب إلا تتعدى 60 يوما، وبالتالى يتبقى ١٧٠ يوما هى عدد أيام العمل الفعلية والحل هو تعويض مناسب بدل للإجازات للعاملين بشكل اختياري لزيادة الإنتاجية مثل ما يحدث في بعض الدول فيما يتعلق بالوظائف الإشراقية او الإنتاجية علي وجة الخصوص.

طالبت الحملة المهندس إبراهيم محلب مناشدة وزير الإصلاح الإداري بوقف القانون وطرحه للمشاركة المجتمعية واستطلاع رأي الخبراء والمختصين وعرضة أيضاً علي النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة فضلا علي عرضة علي قسم الادارة العامة والمحلية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه لأنهم المتخصصين في علم الادارة العامة الجهاز الاداري للدولة