قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيدرسون مقترحات تقدمت بها مجموعة من الشباب يطلقون على أنفسهم “شباب ثورة الإنترنت”، بشأن تخفيض أسعار خدمات البيانات ورفع السرعات المقدمة للمواطنين.
القومى لتنظيم الاتصالات أقر بإعادة تسعير خدمات الإنترنت
وأضاف الوزير أنه لم يعد هؤلاء الشباب بشىء، ولكنه سيدرس مقترحاتهم حيث كان الكثير منها إيجابيا لاسيما أن اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأخير قد أقر بإعادة تسعير خدمات الإنترنت، وأن جميع الشركات بما فيهم المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة ستتقدم بخطة تسعير جديدة.
وأشاد الوزير بخطة المصرية للاتصالات بتطوير البنية التحتية لها فى إطار تغيير الكابلات النحاسية إلى الفايبر والتى من شأنها تحسين الخدمة فى كثير من المناطق، مشيرا إلى أنه يستهدف تخفيض أسعار السرعات التى تبدأ من 2 ميجابايت بنسبة تزيد عن 40 بالمائة حيث يصل سعرها إلى 220 جنيها.
وأكد الوزير أن جميع مقدمى خدمات الإنترنت يرحبون بتخفيض الأسعار ورفع السرعات المقدمة للمواطنين. قالت صفحة منسوبة لممثلى “ثورة الإنترنت” بشأن اجتماعهم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إن تغيير الخطوط النحاسية إلى الفايبر يستغرق وقتا كبيرا، كما أن أغلب السرعات تتراوح ما بين ٤ إلى ٨ ميجا فى مناطق كثيرة.
النشطاء اقتراح على الوزير تقليل الأسعار والسعات وتقدم النشطاء باقتراح على الوزير بشأن الأسعار والسعات، على أن يصل سعر ١ ميجا بايت من ٣٥ إلى ٥٠ جنيها لذوى الدخول المحدودة، و٢ ميجا بت بـ٩٥ جنيها، و٤ ميجابايت ٢٢٠ جنيها، و٨ ميجابت من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.
كان ممثلو ثورة الإنترنت قد اقترحوا على الوزير أن تكون سياسة الاستهلاك العادل 33% من أقصى سعة تحميل لكل سرعة، وهو 105 جيجا بايت لسرعة 1 ميجا بت شهريا أو 3.5 جيجا بايت يوميا.
كما اقترحوا 210 جيجا بايت لسرعة 2 ميجا بت شهريا أو 7 جيجا بايت يوميا و420 جيجا بايت لسرعة 4 ميجا بت شهريا أو 14 جيجا بايت يوميا، مشيرا إلى أن بعد سحب هذه السعة تقل السرعة إلى 25% من السرعة الأصلية وليس 128 كيلو بايت لكل السرعات.
وأوضحوا أنه بعد انتهاء السعة يكون هناك إمكانية شراء سعة إضافية بأسعار مناسبة تبدأ من جنيه إلى 3 جنيهات للجيجا الواحدة.
تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها وأشاروا إلى أنهم بحثوا مناقشة تقنين الوصلات غير الشرعية ووضع ضوابط لها، مشيرين إلى أن الوزير أقر بموافقته المبدئية على هذه الأسعار والسرعات مع تعديل سياسة الاستهلاك العادل بما يتناسب مع متوسط الاستهلاك الشهرى وأنه سيبحث هذه الأسعار والسرعات مع الشركات فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجارى على حد قولهم.
