قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسارة كثيرة، خاصة أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1878.
وأضاف “العجاتى” قائلا: “”لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون”.
