شهر واحد يفصل بين حصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على الحرية الكاملة فى حالة قبول الطعن المقدم منه فى قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكم بسجنه 3 سنوات، أو رفض الطعن وبقاء الرئيس الأسبق بالبذلة الزرقاء لقضاء العقوبة الصادرة ضده.
ويتنفس مبارك هواء الحرية فى حالة قبول الطعن بالجلسة المقرر انعقادها بعد شهر فى 13 يناير المقبل، حيث إنه لا يحاكم فى أية قضايا أخرى، خاصة بعد حصوله على البراءة فى قضية القرن المتهم فيها برفقة نجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين والفساد المالى والإدارى وتصدير الغاز لإسرائيل.
المقربون من مبارك، أكدوا أنه فى حالة قبول الطعن وحصول الرئيس الأسبق على الحرية، قد يلجأ إلى أحد السيناريوهات المتوقعة، أبرزها البقاء بمستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى لاستكمال تلقى العلاج لحين مثوله للشفاء، فى ظل تعرضه لوعكات صحية بطريقة مفاجئة ما بين الحين والآخر، وهناك مخاوف من تحركه خارج المستشفى، التى يلقى فيها كل رعاية طبية بأحدث وسائل العلاج فى العالم، وقد يتحرك إلى شرم الشيخ فى رحلة نقاهة، بعيدًا عن المشهد السياسى، وربما يصدر قرار من بعض الجهات بوضعه تحت الإقامة الجبرية لدواعٍ أمنية، واستبعد المقربون من مبارك سفره للخارج، حيث إنه أكد عدة مرات عدم مغادرة للبلاد نهائيًا، متمنيًا الموت على ترابها.
وتصبح البذلة الزرقاء مصير مبارك فى حالة عدم قبول الطعن المقدم منه فى قضية القصور الرئاسية، ويقضى العقوبة الصادر ضده، ويخضع خلال هذه الفترة الزمنية لقواعد وقوانين السجون المصرية التى تنظم عمليات الزيارات المقررة له.
ومن جانبه، كشف فيصل العتيبى المحامى الكويتى عن استعدادات أسرة مبارك لجلسة نظر النقض فى قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات ونجليه علاء وجمال والصادر ضدهما حكم بالسجن 4 سنوات، المحدد انعقادها يوم 13 يناير المقبل، مؤكدا أن مبارك متفائل ولديه أمانى بالحصول على حكم لصالحه وإعادة نظر القضية أمام هيئة محكمة أخرى.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حددت جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.
وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب محامى الرئيس السابق العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التى عولت عليها محكمة الإدانة فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه، وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة فى: القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا، واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
