المتحدث باسم لجنة الخمسين يؤكد على أن المادة 219 لن يكون لها وجود سواء رقم أو كمعنى فى الدستور الجديد
جدد محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، تأكيده على أن المادة 219 لن يكون لها وجود سواء رقم أو كمعنى فى الدستور الجديد، لافتًا إلى أن الحديث حول وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة لا يزال محل نقاش والمقصود وضع تفسير المحكمة الدستورية الشهير فى الديباجة وليس أى تفسير آخر.
وقال محمود بدر عضو لجنة الخمسين، ردًا على تهديدات ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بالانسحاب من اللجنة، اعتراضًا على وضع تفسير كلمة مبادئ بديباجة الدستور. وقال بدر، إن البعض زايد على أعضاء لجنة الخمسين بخصوص المادة 219 فى الدستور المعطل، وإن هناك من اتهم القوى المدنية بالخمسين بالتفريط والإبقاء على هذه المادة، بينما الحقيقة أن هناك اتفاقًا على التمسك بتفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة، وأن نواب حزب النور تسرعوا بالقول إنه تم التوافق على أن يوضع تفسير للمادة فى ديباجة الدستور، مما دعا الأنبا بولا على التهديد بالانسحاب، وشدد بدر على أن بولا لم ينسحب من اللجنة.
وعن أزمة المادة 11 من الدستور المتعلقة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، والتى يعترض عليها ممثل حزب النور ويطالب بأن تزيل بجملة “بما لا يخالف الشريعة الإسلامية”، قال بدر، إن مصر وقعت على اتفاقية دولية تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظت على بعض بنودها الخاصة لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالى يتم إقرار المادة 11 بحيث تراعى هذا التحفظ.
بينما قال أحمد عيد، إنه لا يمكن فى نهاية كل مادة كتابة “بما لا يخالف الشريعة الإسلامية أو بما لا يخالف الأمن القومى”، وقال إنه طالما أن المادة الثانية تقر مبادئ الشريعة الإسلامية فإن هذه المادة تكون شاملة جامعة وتنسحب على كل المواد، حيث إن الدستور كله عبارة عن وحدة عضوية، وأشار إلى أن ممثل حوب النور فى الخمسين استفسر من هذا الأمر من أعضاء لجنة الخبراء ورئيس اللجنة و”فهم أن الدستور كيان عضوى واحد”، وأنه لا يمكن أن يوجد مادتين متعارضتين.
