دعوة برلمانية بتغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية الي الأعدام

كيبت حنان مكرم

قدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع قانون للحد من ظاهرة الإتجار فى الأعضاء البشرية وتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات تجارة الأعضاء البشرية.

وقال “عبد الله” فكرت فى مشروع قانون الحد من ظاهرة الاتجار بسبب ازدياد جريمة كل يوم” مضيفًا :” تعتبر جريمة قتل لأنه فى حالة انتزاع جزء من الشخص بطريقة خطأ ممكن تؤدى إلى وفاته وفيه نسبة كبيرة من الناس بسبب هذه العمليات ويصدر لها شهادة وفاة مخالفة تماما لسبب الوفاة، أما اذا عاش فممكن يدعى الشخص إنه اتبرع بعضو من جسمه وفى هذه الحالة يحكم عليه 7 سنين سجن لأنه لم يتبع الإجراءات القانونية للتبرع بالأعضاء وفى القانون الحالى تغلق المستشفى بالكامل”.

وبالنسبة لتشديد العقوبة إلى حد الإعدام من أجل القضاء على الظاهرة، قال :”عمر جريمة ما تختفى بدليل أن الإعدام صادر فى جرائم القتل والمخدرات ومع ذلك مازالت موجودة لكن إحنا محتاجين نحد من الجريمة تغير ثقافة الشعب وتوعية من خلال وسائل إعلام وداعية محترم وبعقوبة صارمة تجعل الجانى  يفكر ألف مرة قبل إرتكاب جريمته وسد ثغرات القانونية التى يستغلها المحامين للإفراج عن المتهمين وإعلان الشعب مدى حلال أو حرام الشعب مثل الدول الأخرى لكن نحن نحب العمل “تحت بير السلم ” وهذه العملية هدفها تحقيق الأرباح وليس إنقاذ روح”.