كد مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن أشرف العربي وزير التخطيط لم يتطرق خلال تصريحاته أمس لأي تلميحات حول إلغاء أو إجراء تعديلات بعينها حول قانون الحد الأقصى للأجور، مبررا أن الوزير تحدث عن إعادة النظر فقط في القانون.
وتابع في تصريحات صحفية أن إعادة نظر الحكومة في القانون رد فعل طبيعي لكثرة الاعتراضات عليه والدعاوى القضائية المرفوعة ضده، لافتا إلى أن اعادة النظر قد يسفر عنها الإبقاء على القانون الذي أقره رئيس الجمهورية بواقع 42 ألف جنيه، وقد ينتج عنها بعض التعديلات أو وقف العمل به.
وأوضح المصدر أن إلغاء القانون لن يتم إلا بقرار رئاسي، مؤكدا أن الأمر محل دراسة، وأنه حتى الوقت الحالي القانون مطبق على الجميع دون أي استثناءات لأي فئة، مشيرا إلى أن نتائج إعادة النظر غير واضحة حتى الوقت الحالي، ومن المقرر تحديد الخطوات السابقة بعد الانتهاء من إعادة النظر باالقانون.
وأضاف المصدر أن كل الأمور متوقفة على إعادة النظر الحكومية في القانون، والتي بناء عليها سيتم البت فيه سواء بالابقاء عليه أو استحداث نصوص أو تعديلها، وهو أمر غير متضح حتى الآن.
